الموافقة على القانون العربي الموحَّد لحماية المخطوط

وافق اليوم الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في الدورة الـ 23 بمدينة الرياض على اعتماد "القانون العربي الموحد لحماية التراث المخطوط".

القانون الموحد كان محل تداول ودراسة منذ خمسة أعوام بين اللجان الثقافية المختصة، وتم إحالة إعداده لمعهد المخطوطات العربية (الجهة الفنية المختصة بالمنظمة العربية (ألكسو))، وأخذ تصورات الدول العربية حوله.

تضمن القانون عدة مواد هامة، بعضها سيعيد فهمنا للمخطوط من حيث التعريف والماهية؛ كاعتبار ما مضى عليه خمسون عامًا مخطوطًا إذا كان إبداعًا فكريًا، وهذا منحى يتوافق مع منحى منظمة اليونسكو في تعريف التراث المخطوط.

كما أوكل القانون للمعهد مسؤولية الرقابة على حركة تنقل المخطوطات بين الدول العربية، حيث سيتولى المعهد اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة المخطوط.

ومن الآن وصاعدًا؛ أصبح المعهد الجهة المرجعية المختصة في تحديد معايير ترميم وفهرسة ودراسة المخطوط في الدول العربية.

كل الشكر والتقدير للعاملين باللجنة الدائمة للثقافة العربية، والسادة في معهد المخطوطات العربية، وأصحاب المعالي الوزراء على إقرارهم هذا القانون التاريخي لحماية التراث العربي المخطوط، وفي مقدمتهم سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود.